الاقتصاد اليمني يعاني من أزمات متراكمة، أبرزها الانقسام المالي بين صنعاء وعدن، حيث تدار السياسة النقدية في ظل حكومتين منفصلتين، ما أدى إلى تفاوت أسعار صرف الريال اليمني بين المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دوليًا وتلك الخاضعة لجماعة الحوثي. هذا الانقسام عمّق التحديات الاقتصادية، حيث ارتفعت أسعار السلع والخدمات بشكل حاد في مناطق سيطرة الحكومة، نتيجة التراجع المستمر لقيمة الريال أمام العملات الأجنبية. في المقابل، فرض الحوثيون قيودًا صارمة على التعاملات المالية، مما خلق سوقًا مالية منفصلة جزئيًا، لكنها تعاني بدورها من ضغوط اقتصادية خانقة.

الارتفاع المتوقع في معدل التضخم يعكس الضغوط الكبيرة التي تواجهها المالية العامة، إذ تعتمد الحكومة اليمنية على دعم المانحين والمساعدات الإنسانية لتغطية نفقاتها، في ظل شح الموارد وعجزها عن تحقيق إيرادات كافية. كما أن تعطل إنتاج وتصدير النفط، الذي يشكل المصدر الأساسي للعملة الصعبة، ساهم في زيادة العجز المالي، ما دفع الحكومة إلى تمويل الإنفاق من خلال أدوات تضخمية مثل طباعة العملة، وهو ما أدى إلى مزيد من التدهور في قيمة الريال.

في الوقت ذاته، تشهد الأسواق اليمنية ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية والوقود، حيث يعاني اليمن من أزمة واردات بسبب ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، في ظل تهديدات أمنية متزايدة في البحر الأحمر. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع تكاليف النقل والتخزين، مما انعكس مباشرة على أسعار السلع الأساسية، في بلد يعتمد بنسبة تفوق 90% على الاستيراد لتلبية احتياجاته الغذائية.