ساعات طويلة في الطوابير الغاز وخسائر يومية للأسر... وتساؤلات متصاعدة حول أسباب الأزمة
تشهد محطات تعبئة الغاز عودة الطوابير الطويلة لسيارات وباصات الأجرة، في مشهد يعيد إلى الأذهان أزمات سابقة أثقلت كاهل المواطنين وألحقت خسائر كبيرة بقطاع النقل الداخلي، وسط تزايد مطالب السائقين والمواطنين للجهات المختصة بالكشف عن أسباب الأزمة ووضع حلول عاجلة تضمن انتظام التموين وإنهاء معاناة آلاف الأسر التي تعتمد على العمل اليومي كمصدر وحيد للدخل.
وأكد عدد من سائقي الباصات أن الحصول على الغاز أصبح يتطلب الانتظار لساعات طويلة، وقد يمتد إلى يوم كامل أو أكثر، ما يؤدي إلى توقفهم عن العمل وخسارة دخلهم اليومي، في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة وأسعار الوقود وقطع الغيار والزيوت والإطارات وأجور الصيانة، الأمر الذي يزيد من الضغوط الاقتصادية التي يواجهونها.
ويقول السائقون إن الأزمة لا تقتصر على تعطيل حركة النقل، بل تمتد آثارها إلى أسرهم التي تعتمد على ما يحققونه يوميًا لتوفير احتياجاتها الأساسية من الغذاء والدواء ومستلزمات الحياة، مؤكدين أن استمرار الطوابير يعني حرمان آلاف الأسر من مصدر رزقها، وارتفاع مستوى المعاناة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وفي الوقت الذي تتكرر فيه مشاهد الازدحام أمام محطات الغاز، تتصاعد تساؤلات المواطنين حول الأسباب الحقيقية وراء الأزمة، وما إذا كانت ناجمة عن نقص في الكميات، أو خلل في آليات التوزيع، أو سوء في الإدارة، أو ممارسات احتكارية تستفيد من خلق حالة الازدحام، بما يضمن تصريف كامل الكميات المخصصة للمحطات في وقت قياسي.
ويرى مواطنون أن غياب التوضيحات الرسمية ساهم في زيادة القلق، مطالبين الجهات المختصة بالخروج للرأي العام وشرح حقيقة ما يجري، بدلاً من ترك المواطنين يواجهون الأزمة دون معلومات أو حلول واضحة.
كما طالب سائقو النقل الداخلي الجهات المسؤولة بالنزول إلى الميدان والاطلاع عن قرب على أوضاعهم، مؤكدين أن المعاناة اليومية التي يعيشونها لا يمكن إدراكها من خلال التصريحات والبيانات، وإنما عبر الوقوف وسط الطوابير والاستماع إلى شكاوى المتضررين.
ودعا السائقون إلى وضع آلية عادلة وشفافة لتوزيع الغاز، بما يضمن وصوله إلى مستحقيه بصورة منتظمة، وإنهاء الفوضى والازدحام، مع فتح تحقيق في أسباب تكرار الأزمات، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أي ممارسات تؤدي إلى افتعالها أو استغلال حاجة المواطنين لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وأكدوا أن استمرار الأزمة ينعكس بصورة مباشرة على قطاع النقل والخدمات المقدمة للمواطنين، حيث يؤدي نقص الغاز إلى تقليص عدد المركبات العاملة، وإرباك حركة التنقل، وزيادة الأعباء الاقتصادية على السائقين والركاب على حد سواء.
ويؤكد مراقبون أن معالجة الأزمة تتطلب تحركًا سريعًا من الجهات المختصة، يقوم على الشفافية في إعلان أسباب المشكلة، وتحسين إدارة عمليات التوزيع، وتعزيز الرقابة لمنع أي اختلالات، بما يسهم في حماية مصالح المواطنين والحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية.
وفي ظل استمرار الطوابير، تبقى معاناة السائقين وأسرهم عنوانًا يوميًا لأزمة لم تُحسم أسبابها بعد، فيما تتواصل الدعوات إلى تحرك مسؤول وسريع ينهي حالة الازدحام، ويحفظ كرامة العاملين في قطاع النقل، ويضمن وصول الغاز إلى المواطنين دون تأخير أو معاناة.
اقرأ أيضاً
تدشين المخيم الطبي لجراحة العيون بمستشفى رؤية بالمكلا
جريدتنا اليومية
انضم إلينا لتبقى مواكباً لأحدث
التطورات المحلية والعالمية
