أبين تستعيد هيبتها القانونية.. الرباش يدشن تسليم أراضي الدولة ويضع حداً لعقود من الفوضى
لم يكن تدشين *محافظ محافظة أبين اللواء الدكتور مختار بن الخضر الرباش الهيثمي* لعملية تسليم أراضي وعقارات الدولة لأصحاب العقود السكنية المعتمدة في منطقة العلم صباح اليوم مجرد إجراء إداري روتيني. بل كان إعلاناً صريحاً بأن السلطة المحلية في أبين دخلت مرحلة جديدة عنوانها: *"لا صوت يعلو فوق صوت القانون"*.
في خطوة تمثل استحقاقاً طال انتظاره لآلاف الأسر، أعطى المحافظ الرباش إشارة البدء لتنفيذ أكبر عملية تمليك منظمة في المحافظة، مستهدفاً *4700 مواطن ومواطنة* من أصحاب العقود السكنية الصادرة عن الدولة، في رسالة واضحة بأن معالجة ملف الأراضي لن تتم بالمسكنات، بل بحلول جذرية تستند إلى الوثائق الرسمية وسيادة النظام.
*الرباش.. من إدارة الأزمة إلى صناعة الاستقرار*
لقد أثبتت قيادة المحافظة ممثلة باللواء الدكتور مختار الرباش أنها تدرك أن الاستقرار لا يبدأ من الشارع فقط، بل يبدأ من "ورقة الأرض". فملف الأراضي في أبين كان لعقود مصدراً للصراعات والنزاعات وتشظي النسيج الاجتماعي.
اليوم، وبوجود *الأمين العام للمجلس المحلي الأستاذ مهدي محمد الحامد* وقيادات تنفيذية وأمنية في التدشين، تؤكد السلطة المحلية أنها ماضية في:
1. *تثبيت الحقوق*: إنفاذ العقود القانونية المعتمدة وإنهاء حالة الغموض التي عاشها المواطن.
2. *حماية أملاك الدولة*:
من خلال تنظيم عملية التمليك وفق الأطر القانونية، وإغلاق الباب أمام العشوائية والبسط غير المشروع.
3. *تعزيز الاستقرار العمراني*:
بمنح المواطن سنداً قانونياً
يضمن له البناء والاستثمار بأمان.
قول المحافظ واضح: _"السلطة المحلية ماضية في استكمال إجراءات التسليم... بما يسهم في إنهاء الإشكالات المتعلقة بالأراضي"_. هذه ليست شعارات، بل خطة عمل بدأت بالفعل بتحديد *الدفعة الأولى بـ 110 مواطنين* على أن تتوالى الدفعات وفق خطة زمنية محددة.
*آلية مؤسية.. شفافية وعدالة*
ما يميز هذه العملية أنها لا تقوم على الاجتهاد الفردي. فقد أوضح *المهندس أحمد الشرمي - مدير عام الهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة* أن التنفيذ يتم عبر لجنة مشكلة بقرار من رئيس الهيئة، وبمتابعة مباشرة من المحافظ.
وجود *1900 مواطن* تقدموا للجنة حتى الآن يؤكد حجم الثقة التي بدأت تعود بين المواطن والدولة.
استماع المحافظ الرباش مباشرة لملاحظات المواطنين أثناء التسليم، وتأكيده على _"تذليل أي صعوبات قد تواجههم"_ يعكس نهجاً إدارياً جديداً: سلطة قريبة من الناس، لا تكتفي بإصدار القرار بل تتابع تنفيذه على الأرض.
*الدلالة الأكبر*
تدشين تسليم الأراضي في منطقة العلم يحمل دلالات تتجاوز الجانب الخدمي:
- *سياسياً*: استعادة هيبة الدولة وقدرتها على تنظيم أهم مورد وهو الأرض.
- *اجتماعياً*: إطفاء فتيل نزاعات امتدت لسنوات بين المواطنين.
- *اقتصادياً*: فتح المجال أمام استثمارات سكنية وتجارية منظمة بدلاً من العشوائيات.
بحضور *وكلاء المحافظة، ومدير عام خنفر، ومدير إعلام أبين*، أرادت السلطة المحلية أن تقول: هذا قرار دولة ومؤسسات، وليس قرار شخص.
*الإعلام كشريك في ترسيخ الحق.. دور الدكتور ياسر باعزب والفريق الإعلامي*
لم يكن حضور *الدكتور ياسر باعزب - مدير عام مكتب الإعلام بالمحافظة* في حفل التدشين حضوراً تشريفياً. بل كان تأكيداً على إدراك السلطة المحلية أن أي خطوة قانونية كبرى مثل تسليم أراضي الدولة لا تكتمل إلا بغطاء إعلامي مسؤول.
إن وجود الفريق الإعلامي الذي يقوده باعزب في قلب الحدث، وتوثيقه المباشر لعملية التسليم واستماع المحافظ لملاحظات المواطنين، يحقق 3 أهداف استراتيجية:
1. *الشفافية*: إيصال المعلومة للمواطن مباشرة دون تحريف، وكسر احتكار الشائعات حول ملف الأراضي.
2. *التوعية*: تعريف 4700 مستفيد وآلاف غيرهم بالإجراءات والحقوق والواجبات، وتوضيح أن التسليم يتم على دفعات ووفق القانون.
3. *التوثيق التاريخي*: تثبيت هذه الخطوة كسابقة إدارية في أرشيف المحافظة، لتكون مرجعاً عند أي نزاع مستقبلي.
بهذا يكون الإعلام في أبين قد انتقل من دور "ناقل الخبر" إلى دور "شريك في صناعة الاستقرار". فحين تسبق المعلومة الصحيحة الشائعة، نكون قد قطعنا نصف الطريق نحو إنجاح المشروع ومنع أي محاولات للالتفاف عليه.
إن ما قام به *اللواء الدكتور مختار الرباش* اليوم هو تأسيس لمرحلة "ما بعد الفوضى" في أبين. هو اعتراف عملي بأن حفظ حقوق المواطن في أرضه هو المدخل الحقيقي لبناء الثقة بين الدولة والمجتمع.
التحدي الآن هو استكمال الدفعات المتبقية، والحفاظ على وتيرة الشفافية، وضمان ألا تتحول هذه الخطوة إلى استثناء. فإذا نجحت أبين في إدارة ملف الأرض بالقانون، فإنها تكون قد وضعت حجر الأساس الحقيقي للتنمية والاستقرار.
اقرأ أيضاً
تدشين المخيم الطبي لجراحة العيون بمستشفى رؤية بالمكلا
جريدتنا اليومية
انضم إلينا لتبقى مواكباً لأحدث
التطورات المحلية والعالمية
