وزير الصناعة والتجارة: شراكة الحكومة والقطاع الخاص ركيزة لصناعة الحلول ودفع الإصلاح الاقتصادي
شارك وزير الصناعة والتجارة، الدكتور محمد الأشول، اليوم، عبر الاتصال المرئي من مكتبه في العاصمة المؤقتة عدن، في اللقاء التنسيقي حول تكامل مسارات الشراكة وتفعيل الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص، الذي نظمته سكرتارية فريق الإصلاحات الاقتصادية بالتعاون مع مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي.
وناقش اللقاء، الذي شارك فيه رئيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص الدكتور عبدالله باوزير ورؤساء الغرف التجارية والصناعية وأعضاء اللجنة المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص وفريق الإصلاحات الاقتصادية، آليات تطوير الشراكة المؤسسية بين الحكومة والقطاع الخاص، وتكامل مسارات الاستثمار والحوار حول السياسات والإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، إلى جانب تفعيل دور اللجنة المشتركة وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص، بما يسهم في بلورة أولويات مشتركة وتحويلها إلى إجراءات عملية قابلة للتنفيذ.
وأكد الوزير الأشول، في كلمته، أن ترسيخ الحوار المؤسسي وبناء شراكة فاعلة ومسؤولة مع القطاع الخاص يمثلان ركيزة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية ودفع مسار الإصلاح وتحسين بيئة الأعمال، مشيراً أن الحكومة تنظر إلى القطاع الخاص شريكاً رئيسياً ومحركاً للنشاط الإنتاجي والتجاري والاستثماري، ومساهماً أساسياً في توفير فرص العمل وتأمين السلع والخدمات واستقرار الأسواق.
وشدد الأشول، على ضرورة الانتقال بالعلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص من إطار تبادل المطالب إلى الشراكة في صناعة الحلول وتحمل المسؤوليات، وترجمة مخرجات الحوارات الاقتصادية إلى سياسات وقرارات وإصلاحات قابلة للتطبيق، موضحاً أن الوزارة رفعت مسودة قرار إنشاء اللجنة المشتركة إلى رئيس مجلس الوزراء لتعزيز الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص وتحديد مهامها وأولوياتها، بما يتكامل مع اللجنة الوزارية للشراكة بين القطاعين العام والخاص والوحدة الفنية التابعة لها.
وأكد وزير الصناعة والتجارة، انفتاح الوزارة على ملاحظات ومقترحات القطاع الخاص، والاستعداد لمراجعة الإجراءات ومعالجة المعوقات التي تحد من النشاط الاقتصادي والاستثماري، داعياً ممثلي القطاع الخاص إلى تقديم القضايا والمقترحات مدعومة بالبيانات والمعلومات والحلول العملية، ومشدداً في الوقت ذاته على مسؤولية القطاع الخاص في دعم استقرار الأسواق والالتزام بالقوانين وتعزيز المنافسة العادلة وحماية المستهلك والإسهام في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار الأشول أن الوزارة، ومن خلال رئاستها للجنة المشتركة، ستعمل على تعزيز فاعلية الحوار وتحويل التفاهمات إلى خطوات عملية تسهم في بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وبيئة أعمال أكثر كفاءة واستثمار أكثر فاعلية، مؤكداً أن نجاح الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص سينعكس بصورة مباشرة على المواطن وفرص العمل والاستثمار، ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والتعافي والنمو.
اقرأ أيضاً
تدشين المخيم الطبي لجراحة العيون بمستشفى رؤية بالمكلا
جريدتنا اليومية
انضم إلينا لتبقى مواكباً لأحدث
التطورات المحلية والعالمية
