البنك المركزي في عدن يستعد لقرارات حاسمة لتشديد الرقابة المالية ومحاصرة شبكات المضاربة
تتجه إدارة البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن نحو إصدار حزمة قرارات وإجراءات نقدية مشددة، تستهدف تعزيز الرقابة على القطاع المصرفي والحد من عمليات المضاربة بالعملة وتهريب الأموال، وفقاً لمصادر إعلامية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الإجراءات المرتقبة تتضمن تجميد أنشطة شركات صرافة وشبكات مالية تعمل في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، على خلفية اتهامات بالتورط في تهريب الأموال والمضاربة، إلى جانب فرض عقوبات على البنوك التي تخالف التعليمات الصادرة عن البنك المركزي في عدن.
كما تشمل القرارات، وفق المصادر ذاتها، تشديد القيود على تداول الفئات النقدية التي تسعى الجماعة إلى طرحها أو إعادة تداولها خارج الأطر الرسمية المعتمدة، فضلاً عن إحكام الرقابة على حركة الحوالات المالية الداخلية للحد من الجبايات غير القانونية وحماية الاستقرار المالي.
وتأتي هذه التحركات، بحسب المصادر، ضمن مساعي البنك المركزي لتعزيز سلطته على القطاع النقدي وتجفيف قنوات التمويل الموازي، التي تقول المصادر إنها تُستخدم في تمويل الأنشطة العسكرية وتعزيز النفوذ الاقتصادي لمليشيا الحوثي.
اقرأ أيضاً
تدشين المخيم الطبي لجراحة العيون بمستشفى رؤية بالمكلا
جريدتنا اليومية
انضم إلينا لتبقى مواكباً لأحدث
التطورات المحلية والعالمية
