تعيش الأزمة اليمنية مرحلة تحولات حاسمة مع اقتراب الإعلان عن تسوية سياسية شاملة تُصاغ في أروقة التفاوض الإقليمي والدولي، تهدف إلى إعادة هيكلة السلطة اليمنية وفق نظام حكم جديد.

 تأتي هذه الجهود في إطار خارطة طريق تفيد انباء انه تم التوافق عليها بين الأطراف المؤثرة داخليًا وخارجيًا وتمتد جذورها من صنعاء إلى المكلا.

وفق معلومات مؤكدة، شهدت العاصمة العمانية مسقط جولة مفاوضات سرية ضمّت وفدًا سعوديًا وآخر من أنصار الله برئاسة القيادي محمد الرزامي،  بعد تحفظ الرياض على التفاوض مع الناطق باسم الجماعة محمد عبدالسلام.

وقد انتهت الجولة قبل يومين، مع الاتفاق على استئنافها خلال موسم الحج داخل الأراضي السعودية، حيث سيشارك وفد من أنصار الله ضمن بعثة الحج الرسمية في خطوة رمزية تعكس تحولًا نوعيًا في العلاقة بين الطرفين.

وتستند التسوية السياسية إلى صيغة جديدة لتقاسم السلطة تتجاوز النماذج التقليدية السابقة حيث تمزج بين اتفاقية الوحدة لعام 1990 والمبادرة الخليجية لعام 2012 مع تعديلات جوهرية قدمتها سلطنة عمان وحظيت بموافقة أولية من الرياض وصنعاء.

وتتضمن خارطة الطريق تشكيل مجلس رئاسي يضم خمسة أعضاء يمثلون مختلف المكونات السياسية والمناطقية بواقع ثلاثة من الشمال واثنين من الجنوب مع توزيع المقاعد بين: أنصار الله، المؤتمر الشعبي العام (صنعاء)، قوى ثورة 11 فبراير (تعز)، المجلس الانتقالي الجنوبي (عدن)، ومؤتمر حضرموت الجامع . وسيُسنَد منصب رئيس المجلس إلى شخصية شمالية توافقية.

إضافة إلى ذلك، سيتم تشكيل حكومة شراكة وطنية برئاسة قيادي جنوبي من المؤتمر الشعبي، تضم خمسة نواب لرئيس الحكومة.

كما سيتم تشكيل مجلس نواب برئاسة شمالية ومجلس شورى برئاسة جنوبية.

وستتولى لجنة عسكرية وأمنية عليا مسؤولية إعادة هيكلة التشكيلات المسلحة وترتيب الوضع الأمني في البلد.

وفي خطوة لافتة، ستتحول مدينة المكلا إلى العاصمة السياسية المؤقتة مع نقل مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية إليها، فيما تؤجل القضايا الخلافية الكبرى مثل شكل الدولة وعدد الأقاليم إلى مؤتمر حوار وطني موسع يعقد لاحقًا برعاية أممية.

وتلعب الوساطات الإقليمية، وخاصة الخليجية، دورًا محوريًا في تعزيز التوافق بين مختلف الأطراف، مع انخراط مباشر من أطراف عربية وإسلامية لضمان الدعم الإقليمي والدولي للاتفاق.

وبحسب التسريبات، فإن الإعلان الرسمي عن الاتفاق وشيك، ويُتوقع أن يتضمن معالجة ملفات إقليمية هامة، بما في ذلك مفاوضات غزة والاتفاق النووي الإيراني.

كما يُنتظر أن يصدر مجلس الأمن قرارًا يمنح التسوية غطاءً شرعيًا دوليًا تحت إشراف الأمم المتحدة.

مع تسارع هذه التطورات، يبدو اليمن على أعتاب نقطة تحول تاريخية قد تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التوافق الوطني، تنهي سنوات من الصراع، وتعيد البلاد إلى الخارطة الإقليمية من خلال توازنات سياسية ومؤسساتية مدروسة.