تدشين دورة تدريبية في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بعدن
حقوق الإنسان في إنفاذ القانون، وأطلعناهم على المعايير الدولية المتعلقة باستخدام القوة
واوضح بان البلاد تواجه حاليا تحديات اقتصادية متنوعة، تؤثر بشدة على إعمال حقوق مثل التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية والسكن والعمل اللائق. تعلم جميعا أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لا تقل أهمية عن الحقوق المدنية والسياسية، إلا أنها غالبا ما تغفل أو تعامل على أنها اختيارية. وقد دفعنا هذا إلى اقتراح هذا التدريب الذي يستمر أربعة أيام لتغيير نظرتنا لهذه الحقوق والعمل عليها بقدر ما نعمل على الحقوق المدنية والسياسية.
وتاتي هذه الدورة لتعزيز قدرة الجهات الفاعلة في المجتمع المدني وممثلي الحكومة المعنيين على فهم هذه القضايا كحقوق قانونية، لا مجرد قضية تنموية وإنسانية. للتعرف على أساليب مختلفة لرصد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية باستخدام معايير حقوق الإنسان المعترف بها دوليا. كما سيعرف التدريب المشاركين الحكوميين على الالتزامات القانونية للحكومة بشأن هذه الحقوق وكيفية الوفاء بها كما ان التدريب سيستكشف تقاطع هذه الحقوق مع المساواة بين الجنسين، والصراع، وأهداف التنمية المستدامة ويناقش كيفية ضمان أن تكون جميع الاستجابات والسياسات شاملة ومراعية لاحتياجات الجميع، وخاصة الفئات الأكثر ضعفًا. وكيف تتزايد أهمية دعم هذه الحقوق في أوقات النزاع، وكيف تعمل هذه الحقوق جنبا إلى جنب مع الأهداف الإنسانية والتنموية.
اقرأ أيضاً
قبيلة العصارنة السيبانية تنفي شائعات رفضها لمعسكرات حلف قبائل حضرموت وتؤكد ولاءها الكامل للحلف
جريدتنا اليومية
انضم إلينا لتبقى مواكباً لأحدث
التطورات المحلية والعالمية
