بن بريك في حوار مع “الشرق الأوسط”: العملة لا تتحسن بالشعارات بل بالقرارات الصعبة والانضباط المالي
أكد رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، أن تحسّن سعر صرف العملة الوطنية مؤخراً لم يكن مصادفة، بل جاء نتيجة تكامل السياسات المالية والنقدية التي اعتمدتها الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي.
وأوضح دولة رئيس الوزراء في حوار أجرته معه صحيفة “الشرق الأوسط” ونشرته في عددها الصادر اليوم الاحد، أن العملة لا تتحسن بالشعارات، بل بالقرارات الصعبة والانضباط المالي.
وقال “نجحنا في كبح المضاربة وضبط السوق وإدارة الموارد المحدودة بكفاءة، وفرض آليات شفافة لتمويل الواردات”.
وأضاف “من بين الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تشكيل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، حظر التعامل بالعملات الأجنبية في السوق الداخلية، وترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات، وتفعيل أدوات الرقابة والشفافية، وتشكيل اللجنة العليا لإعداد الموازنة العامة للدولة 2026، في خطوة تعد الأولى منذ سنوات”.
ولفت رئيس الوزراء الى ان هذه التدابير، قادت إلى تراجع كبير في الطلب على العملة الأجنبية، وتقليص الفجوات التي كانت تدفع الريال للهبوط الحاد.. مشدداً على أن ما حدث يبرهن أن الإصلاحات المؤسسية قادرة على إحداث فارق حتى مع غياب الإيرادات الأساسية، في إشارة إلى توقف تصدير النفط الخام الذي يمثل 65 في المائة من الإيرادات العامة.
وتابع “العملة لا تتحسن بالشعارات، بل بالقرارات الصعبة والانضباط المالي”..مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب إتاحة الفرصة للحكومة للعمل بكامل صلاحياتها بعيداً عن العراقيل، إلى جانب إسناد الشركاء لتعزيز موقف العملة الوطنية، لكنه في الوقت ذاته يوضح أن هذا التحسّن بحاجة إلى إجراءات هيكلية إضافية لضمان استدامته.. داعياً إلى قرارات استثنائية وشجاعة تتناسب مع طبيعة التحديات.
ووصف سالم بن بريك، المرحلة الراهنة بأنها “مرحلة صعبة”، تفرض على الحكومة خوض معركة موازية لمعركة استعادة الدولة، تتمثل في معالجة الأوضاع المعيشية والاقتصادية والخدمية والأمنية.. موضحا ان أبرز التحديات محلياً تتمثل في الضغط الهائل على الخدمات الأساسية، وضعف الإيرادات مع توقف تصدير النفط، وتعقيدات ضبط الموارد المحلية، واتساع الاحتياجات الإنسانية، وإقليمياً: تصاعد الهجمات الحوثية في البحر الأحمر ضد السفن التجارية وما تحمله من مخاطر على أمن الملاحة، أما دولياً فهي الحاجة إلى حشد الدعم في وقتٍ يواجه فيه العالم أزمات متلاحقة اقتصادية وأمنية.
وأشار إلى أن التحدي الأبرز يتمثل في استعادة ثقة المواطن، الذي يريد أن يرى نتائج ملموسة: خدمات تتحسن، وعملة تستقر، ويرى أن إسناد الحكومة من الشركاء سيكون له أثر رئيسي في هذا الجانب.
وحذر رئيس الوزراء من أن ميليشيا الحوثي تمارس حرباً اقتصادية ممنهجة، عبر استخدام الاقتصاد كسلاح لإضعاف الدولة وتعميق الأزمة الإنسانية..مؤكداً أن الحكومة تعمل بكل الوسائل لمواجهة هذا النهج، سواء عبر الإجراءات الداخلية أو بالتعاون مع الشركاء الخارجيين.
من إدارة الأزمة إلى صناعة الحل
يرفض رئيس الوزراء الاكتفاء بالتحسن الأخير في سعر صرف العملة الوطنية..مؤكداً أن المطلوب ضمان استدامة هذا المسار عبر إصلاحات جذرية..مشيراً إلى أن الحكومة تعتزم تنفيذ حزمة واسعة من الإجراءات أبرزها: تعزيز الإيرادات وضمان توريدها إلى الحساب العام للدولة مركزياً ومحلياً، وترسيخ الانضباط المالي والشفافية عبر آليات رقابية فعالة على الإنفاق العام، ومواصلة الإصلاحات الضريبية والجمركية لزيادة الموارد المستدامة، وتحسين إدارة احتياطيات النقد الأجنبي، ومتابعة إصلاحات السياسة المالية والنقدية، وتمكين القطاع الخاص من قيادة العملية التنموية، عبر بيئة استثمارية جاذبة، واستقطاب التمويلات التنموية من الدول والمنظمات المانحة، لتمويل مشاريع البنية التحتية والخدمات وخلق فرص عمل.
اقرأ أيضاً
تدشين المخيم الطبي لجراحة العيون بمستشفى رؤية بالمكلا
جريدتنا اليومية
انضم إلينا لتبقى مواكباً لأحدث
التطورات المحلية والعالمية
