البنك المركزي يستنكر ويرفض الممارسات الغير قانونية في المنشآت النفطية
- 12 فبراير, 25
عقد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني اجتماعًا استثنائيًا صباح اليوم لمناقشة التطورات الاقتصادية وتأثيرها على الأوضاع المعيشية والخدمية للمواطنين، في ظل استمرار الاعتداءات الحوثية على المنشآت النفطية، والتي أدت إلى وقف صادرات النفط والغاز، أحد أهم موارد الخزينة العامة.
وأوضح البنك المركزي أن المليشيات الحوثية تواصل استهداف الاقتصاد الوطني عبر التلاعب باستقرار العملة الوطنية، والترويج للشائعات والتقارير المزورة، والتي تصاعدت منذ تصنيفها كجماعة إرهابية دولية. وأكد أن عجز المؤسسات المعنية عن مواجهة هذه التحديات أدى إلى تفاقم الأزمة المالية في البلاد.
وأشار البيان إلى أن البنك المركزي حذر مرارًا منذ أكتوبر 2022 من خطورة الاعتداءات الحوثية على القطاعات الإيرادية للدولة، وخاصة قطاع النفط، محذرًا من العواقب الاقتصادية الوخيمة لهذه الهجمات. كما أكد أنه قدم عدة معالجات لتقليل الآثار الاقتصادية وتجنب الأزمات المتعلقة بالمرتبات والخدمات الأساسية، لكنها لم تلقَ الاستجابة الكافية من الجهات الحكومية.
وشدد البنك المركزي على أنه سيواصل دوره في حماية واستقرار العملة الوطنية، وتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، للتعامل مع تداعيات تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية، وتأثيره على الاقتصاد الوطني.
ترك الرد
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة محددة بعلامة *
