الحلف والجامع قادا تصعيدهما ضد السلطة المحلية والحكومة، بشكل واضح، منذ يوليو الماضي، جراء ما اعتبراه سوء إدارة الشأن العام في المحافظة، وتردي وضع الخدمات

لأكثر من ستة شهور ظلت أزمة محافظة حضرموت الواقعة شرقي اليمن تتصاعد على خلفية مطالب خدمية وسياسية تبناها حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع، اللذان يرأسهما وكيل المحافظة عمرو بن حبريش؛ وصولًا إلى المطالبة بالحكم الذاتي، وإعلانه تشكيل قوة مسلحة باسم «قوة حماية حضرموت»، وانتهاء بتعرض بعض نقاط الحلف المسلحة لهجوم تضاربت الأنباء بخصوص مَن قام به.

وامتصاصًا لهذه الأزمة أقرّ مجلس القيادة الرئاسي، الثلاثاء، «خطة تطبيع الأوضاع في محافظة حضرموت»، واشترطت الخطة لتنفيذها ترحيب السلطة المحلية وكافة المكونات الحضرمية بها، وإنهاء كافة المظاهر الاحتجاجية، «تمهيدًا لإجراء إصلاحات شاملة تُعيد لمحافظة حضرموت وضعها الطبيعي كقاطرة للتنمية والاستقرار والسلام».

وتضمنت بنود الخطة التزامًا بتنفيذ معظم المطالب التي سبق وتبناها الحلف والجامع؛ مؤكدة في هذا السياق الاستجابة لما اعتبرتها المطالب المحقة لأبنائها ومكوناتها السياسية والمجتمعية.

وتمثل هذه الخطة خطوة متقدمة مقارنة بما سبق وتبناه المجلس الرئاسي في الشهور الماضية في تعامله مع الأزمة، في هذه المحافظة الأغنى نفطًا والأكبر مساحة في اليمن.

على صعيد ردود الفعل تجاه هذه الخطة، أعلنت السلطة المحلية ترحيبها بها، كما اعتبرها كل من حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح.

على صعيد موقف حلف قبائل حضرموت، الذي قاد تصعيدًا مع مؤتمر حضرموت الجامع ضد السلطة المحلية والحكومة منذ أكثر من ستة شهور، متبنيًا مطالب خدمية وسياسية؛ استوقفنا الناطق باسم الحلف، الكعش سعيد السعيدي، متحدثًا لـ«القدس العربي» عن موقف الحلف مما تضمنته الخطة، ووضع مطلب الحكم الذاتي وتشكيل القوة المسلحة الخاصة بالحلف عند تنفيذ الخطة، مؤكدًا أنه عند إعطاء الحضارم إدارة محافظتهم إدارة كاملة ستكون الثقة متبادلة بين الحضارم ومجلس القيادة الرئاسي، حد قوله.

وقال تعليقًا على اشتراط الخطة إنهاء كافة المظاهر الاحتجاجية لتنفيذ ما ورد فيها: «هذه مطالب حقوقية للشعب الحضرمي، ومن صميم مهام الدولة، والأجدر أن تعمل الدولة على تحقيقها بدون اشتراطات؛ لأنها من مسؤولية الدولة تجاه شعبها».

وأضاف: «أما الشعب الحضرمي فقد رفع سقف مطالبه بالحكم الذاتي، وهو خيارهم ولا ضرر على الدولة أن تعطي لحضرموت الحكم الذاتي، وهي قاطرة الدولة حسب زعمهم».

ولكن، هل ما تضمنته الخطة سيكون كافيًا لإنهاء الأزمة؟ قال: «تحقيق مطالب حضرموت على أرض الواقع ويلمسها المواطن أمر واقعي»، موضحًا أنه عند «إعطاء الحضارم إدارة محافظتهم إدارة كاملة هنا ستكون الثقة متبادلة بين الشعب الحضرمي ومجلس الرئاسة».

وهل الحلف مستعد لإنهاء المظاهر الاحتجاجية؟ أجاب: «الحلف ومؤتمر حضرموت الجامع أخذ على عاتقه تبني قضايا حضرموت، ولا خيار لهم غير تحقيقها، ومتى ما تحقق هدف الحضارم لا محالة ستنتهي تلك المظاهر الاحتجاجية، والتي نعتبرها مشروعه وكفلها النظام والقانون».

وماذا عن الحكم الذاتي وإعلان الحلف تشكيل قوة خاصة به؟ قال: «الحكم الذاتي هو مطلب كل الحضارم في الداخل والخارج، وقرار الحضارم تعزيز الأمن والاستقرار، ورفد القوات العسكرية والأمنية بقوات حضرميه إضافية تعزز مكانة حضرموت ودورها في الحفاظ على الدولة ومؤسساتها واستتاب الأمن والاستقرار في المحافظة وبالطرق القانونية الدارجة في وزارتي الدفاع والداخلية للجمهورية اليمنية».

*هل أفهم أن الحلف متمسك بمطلب الحكم الذاتي وتشكيل قوة خاصة به؟

**الحلف والجامع يطالبان بالحكم الذاتي لحضرموت، أما القوات التي يطالب بها الحضارم عبر حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع فهي قوات رديفة للقوات العسكرية والأمنية بحضرموت وفق النظام وفي الدولة النظامية.

الجدير بالذكر أن الحلف والجامع قادا تصعيدهما ضد السلطة المحلية والحكومة، بشكل واضح، منذ تموز/يوليو الماضي، جراء ما اعتبره الحلف والجامع «سوء إدارة الشأن العام» في المحافظة، وتردي وضع الخدمات؛ وهو ما عبّر عنه بيان مؤتمر حضرموت الجامع في 13 تموز/يوليو، أعقبه بيان حلف قبائل حضرموت بتاريخ 31 تموز/يوليو طالب بتثبيت حق حضرموت في نفطها قبل أي تصرف فيه، وتسخير قيمة مبيعات المخزون النفطي في ميناءي الضبة والمسيلة لتمويل شراء محطات طاقة كهربائية للمحافظة. وقبل ذلك المطالبة باعتراف مجلس القيادة الرئاسي بحق حضرموت، وتفعيل دور الشراكة الفاعلة والحقيقية، ممثلة في مؤتمر حضرموت الجامع، أسوة بالأطراف المشاركة في مشاورات التسوية المقبلة في البلاد.