وقال وزير المالية " إن وجود الحيز المالي الضيق والمديونيات ذات مستويات مثيرة للقلق والعجوزات المتفاقمة والصراعات المتصاعدة والتحديات التي عادة ما تكون خارج إرادة وفعل الدول كـ (التغيّرات المناخية وانتشار الأوبئة)، كل هذه عوامل تحتاج إلى جهد وتفكير جديد ينطلق من قاعدة تعزيز النمو العالمي واستدامة الموارد وتحقيق الرفاه للشعوب على الأرض، وهذا الأمر يمكن تحقيقه في ظل الاستفادة من الموارد والإمكانات الهائلة لهذه الدول، والتي لا زلنا نرى أنها تحظى باهتمام محدود من قِبل الدول وحائزي رؤوس الأموال وبعيدة عن الأسواق المالية".

وأكد على ضرورة رسم الخطط والمبادرات الواضحة لتمكين وتعزيز قدرة الدول الهشة بخصوص امتلاك الطاقة المتجددة، وذلك من خلال مساعدتها برفع أهميتها النسبية في تقوية وتعظيم استخدام مختلف أنواع الطاقة المتوفرة في كل دولة من هذه الدول، لاسيّما وأن معظم دول العشرين، لا تشكّل مساهمتها في انبعاثات الكربون نسبة كبيرة، ولكنها للأسف تتأثر كثيراً من آثار أنشطة الدول الغنية التي تساهم في انبعاثات الكربون والغازات السامة بمعدلات كبيرة جدا، وتساهم بمعاناة للدول الهشة التي لا تجد استجابة لتلبية احتياجاتها في التصدي لهذه التحديات إلا بأموال يسيرة وفي أوقات غير ملائمة، كما أكد على ضرورة تشكيل كيانات إقليمية في كل إقليم للدول ذات الهشاشة، تتولى رسم الخطط والأهداف وتحديد الاحتياجات واقتراح سُبل المعالجة المشتركة للتحديات الوطنية والإقليمية والدولية الماثلة أمامها.