العنف العالمي وتبعاته الاقتصادية ... قراءة تحليلية في تقرير معهد الاقتصاد والسلام 2025
كشف تقرير معهد الاقتصاد والسلام عن أرقام صادمة تؤكد أن العنف العالمي لم يعد مجرد أزمة أمنية أو سياسية، بل تحول إلى عبء اقتصادي ضخم يهدد استقرار الاقتصاد الدولي والتنمية المستدامة. فقد بلغت تكلفة العنف على الاقتصاد العالمي نحو 19.97 تريليون دولار، ما يعادل 11.6% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، في حين ارتفعت النفقات العسكرية إلى 2.7 تريليون دولار، أرقام تعكس عمق التداعيات الاقتصادية التي تصاحب تصاعد النزاعات المسلحة حول العالم.
التقرير لا يكتفي برصد الأرقام المالية فحسب، بل يربط بين هذه التكاليف وواقع الصراعات المستعرة التي طالت 59 نزاعًا مسلحًا بين الدول خلال العام الماضي، وهو أكبر عدد يسجله المؤشر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. كما سجل تدهورًا مستمرًا في مستويات السلام العالمي منذ 2014، حيث أظهرت بيانات التقرير تراجع مؤشرات السلام في أكثر من مئة دولة خلال العقد الأخير.
العنف المسلح لم يقتصر على النزاعات الدولية، بل شمل نزاعات داخلية أودت بحياة أكثر من 152 ألف شخص في 2024 فقط، مع 17 دولة تجاوزت ألف وفاة بسبب صراعات داخلية، وهو رقم غير مسبوق منذ عام 1999. توضح هذه الأرقام بشدة حجم المعاناة الإنسانية التي ترافق الانهيار الأمني، إضافة إلى الأثر الاقتصادي المباشر من حيث تدمير البنية التحتية، تعطيل الأسواق، وهجرة رؤوس الأموال والاستثمارات.
الجانب الجيوسياسي من الأزمة يتجلى في تفكك النظام الدولي وازدياد قوى النفوذ، حيث تضاعف عدد الدول المؤثرة عالميًا من 13 دولة بعد الحرب الباردة إلى 34 دولة في 2023. هذا التوزيع الجديد للنفوذ لم يعزز الاستقرار، بل زاد من احتمالات التصادم والصراعات، خاصة مع دخول 78 دولة في نزاعات مسلحة خارج حدودها خلال 2024، ما يوسع دائرة النزاعات ويعقّد الحلول السياسية.
الإنفاق العسكري المتزايد، كما يشير التقرير، ليس سوى رد فعل على تزايد المخاطر الأمنية لكنه يفاقم الأزمة الاقتصادية، إذ تحوّل إلى سباق تسلح باهظ التكلفة يُثقل كاهل الدول وخصوصًا الهشة منها، التي تواجه تحديات تنموية ضخمة بسبب استنزاف مواردها المالية على الحروب والإنفاق الأمني بدلاً من التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
التقرير يحذر من أن العالم يقف أمام مفترق طرق خطير، حيث تتصاعد المخاطر الأمنية وسط تراجع فاعلية القانون الدولي والمؤسسات العالمية المعنية بالسلام، ما يعزز فرص اندلاع نزاعات أوسع وأكثر دموية، قد تعصف باستقرار النظام الدولي برمته. وفي ظل هذا المشهد، تصبح الحاجة ملحة لوضع استراتيجيات دولية شاملة، توازن بين متطلبات الأمن والتنمية الاقتصادية، وتعيد بناء الثقة في مؤسسات السلم العالمية.
في نهاية المطاف، يوضح تقرير معهد الاقتصاد والسلام لعام 2025 أن العنف والصراعات ليست فقط قضية أمنية، بل أزمة اقتصادية عميقة ذات أبعاد إنسانية وجيوسياسية تتطلب جهودًا متضافرة من المجتمع الدولي لمواجهتها. فبدون تعاون دولي فعال، واستثمارات موجهة نحو السلام والتنمية، ستظل التحديات الأمنية والاقتصادية تراكمية، مما يزيد من تعقيد المشهد العالمي ويهدد مستقبل الاستقرار والازدهار.
اقرأ أيضاً
قبيلة العصارنة السيبانية تنفي شائعات رفضها لمعسكرات حلف قبائل حضرموت وتؤكد ولاءها الكامل للحلف
جريدتنا اليومية
انضم إلينا لتبقى مواكباً لأحدث
التطورات المحلية والعالمية
