لو نفذت تهديدها باحتلال غزة.. خسائر عسكرية وعقوبات تنتظر إسرائيل
أثار إعلان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، موافقة “الكابينت” على اقتراح بنيامين نتنياهو بالسيطرة على مدينة غزة واحتلالها عسكرياً، حالة من القلق حول مستقبل القضية الفلسطينية وأمن واستقرار المنطقة.
وتوالت الإدانات العربية والدولية للقرار الإسرائيلي الذي قد يزج بالمنطقة في حالة من الفوضى والدمار والتوتر، حيث حذرت الدول العربية، وعلى رأسها السعودية ومصر، من الممارسات الإسرائيلية، وأدانت بشكل قاطع قرار احتلال قطاع غزة، واستمرار إمعان إسرائيل في ارتكاب جرائم التجويع والممارسات الوحشية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني.
لكن ما هي تبعات القرار الإسرائيلي؟ وما هي التداعيات العسكرية والقانونية التي قد ترتب على ذلك لو نفذت إسرائيل تهديدها؟
يقول اللواء أركان حرب أسامة محمود كبير المحاضر والمستشار في كلية القادة والأركان المصرية، في تصريحات خاصة لـ”العربية.نت” و”الحدث.نت” إن “القرار ليس حيلة للضغط على حماس، بل وفق التقدير فإن احتلال غزة هو خيار من اثنين أمام إسرائيل أحلاهما مر، فوضع نتنياهو يزداد سوءا وأسراه مازالوا بيد حماس، وقد يموتون جوعا، وحكومته قد تنفجر من الداخل في حالة خروج الوزيرين اليمينيين بن غفير وسموتريتش اللذين يصران على توسعة العملية العسكرية بالقطاع تمهيدا لاحتلاله لو استمر الإبطاء في إطلاق الرهائن”، مضيفا أن هذا كله دفع نتنياهو إلى الضغط على رئيس أركانه زامير لبحث خطة عسكرية شاملة لاحتلال القطاع.
وتابع كبير: “الأمر الذي يستوعبه رئيس الأركان زامير جيدا هو أن هذا القرار سيكون سببا في خسائر فادحة مرتقبة لآلته العسكرية، والتي استنزفت في حرب امتدت لعامين لم تنجح خلالهما في تحقيق أهدافها المعلنة”، مؤكدا “أن نسبة فشل الخطة أكبر من نجاحها وذلك بغض النظر عن مغبة إدارة كل شؤون القطاع بعد السيطرة عليه وتكلفة كل ذلك على حساب مؤسسته العسكرية التي ستعاني الأمرين بالمستقبل القريب”.
وأشار اللواء كبير إلى أن “الرهائن الإسرائيليين الآن أصبحوا في خبر كان، فإن لم يموتوا جوعا ستقتلهم الغارات الإسرائيلية، وإن نجوا منها فسيبقى مصيرهم بيد حماس”، موضحا أن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية هو تأكيد واضح على مضي نتنياهو قدما في تنفيذ مخططه للاستيلاء على كل الأراضي الفلسطينية بالقطاع والضفة، وتهجير السكان لدول أخرى، وتصفية القضية إلى حيث لا رجعة.
وحول التبعات القانونية، قال الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام والمحاضر بجامعة الإسكندرية في تصريحات خاصة لـ”العربية.نت” و”الحدث.نت” إن “هذا القرار يعد جزءا من مخطط استراتيجي إسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية، وتدمير حل الدولتين نهائياً”، موضحا أن احتلال إسرائيل لغزة هو انتهاك صريح للمادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة التي تحظر استخدام القوة ضد سلامة الأراضي، أو الاستقلال السياسي لأي دولة، كما ينتهك اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على القوة المحتلة إجراء تغييرات جوهرية في الأراضي المحتلة.
وأشار مهران إلى أن هذا القرار يقضي على آمال الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، ويجعل من المستحيل تنفيذ القرارات الشرعية الدولية، وخاصة القرار 242، والقرار 338.
وحذر أستاذ القانون الدولي من أن القرار سيدمر أي إمكانية لتبادل الأسرى أو الرهائن، لأنه يلغي الأساس القانوني للتفاوض بين طرفين متكافئين، ويحول القضية من نزاع سياسي له حلول دبلوماسية إلى احتلال عسكري مباشر يتطلب مقاومة مشروعة وفقاً للقانون الدولي، وسيفاقم الأزمة والكارثة الإنسانية.
وأكد الدكتور مهران أن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة ضد إسرائيل، بما في ذلك فرض عقوبات اقتصادية وسياسية، وتقديم كل هذه الانتهاكات أمام محكمة العدل الدولية، في دعوى الإبادة الجماعية، وكذلك المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة القادة الإسرائيليين على جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، مؤكداً أن الصمت على هذا العدوان يعني التواطؤ مع تدمير النظام القانوني الدولي، وتشجيع إسرائيل على المضي قدماً في مخططاتها التوسعية التي تهدد السلم والأمن الدوليين.
اقرأ أيضاً
قبيلة العصارنة السيبانية تنفي شائعات رفضها لمعسكرات حلف قبائل حضرموت وتؤكد ولاءها الكامل للحلف
جريدتنا اليومية
انضم إلينا لتبقى مواكباً لأحدث
التطورات المحلية والعالمية
