حرب إسرائيل تفقد حوالات غزة نصف قيمتها
غزة– اضطر محمد عدنان إلى خسارة 350 دولارا من إجمالي ألف دولار وصلت حسابه البنكي مؤخرا، مقابل أن يحصل على المبلغ نقدا بسبب إغلاق البنوك الفلسطينية العاملة في غزة أبوابها منذ بداية حرب إسرائيل على القطاع قبل سنتين.
وأفرز العدوان الإسرائيلي ظواهر لم يكن يعهدها سكان غزة من قبل، وأبرزها ما يعرف بـ"التكييش" أو التسييل وهو الحصول على سيولة نقدية مقابل نسبة مالية وصلت في بعض الأوقات إلى 50%، مما زاد من تبعات الحرب الثقيلة على كاهل الفلسطينيين.
الجزيرة نت تتبعت بداية ظهور (التكييش) وكيف اتخذ منحنى تصاعديا؟ والأسباب التي أدت لانتشاره، ومن يتحكم بنسبة العمولة؟
شح السيولة
منذ اليوم الأول للحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول أغلقت جميع فروع البنوك في قطاع غزة أبوابها، مما حال دون تمكن الغزيين من الحصول على أموالهم المودعة في أرصدتهم البنكية.
ومع طول أمد الحرب بدأ الغزيون يفقدون السيولة النقدية ولا يستطيعون الحصول عليها، وبدأ بعض التجار الذين يملكون مبالغ نقدية، منحها لمحتاجي السيولة مقابل خصم 5% من قيمة المبلغ المحول لحسابه إلكترونيا.
تفاقمت أزمة السيولة النقدية شيئا فشيئا في قطاع غزة، وارتفعت نسبة "التكييش" حتى وصلت إلى ما يزيد عن 50% في يونيو/حزيران الماضي مع إغلاق جميع المعابر وعدم إدخال قوات الاحتلال أيّا من المساعدات والسلع حتى ذلك الوقت.
وتعود أزمة السيولة النقدية إلى أسباب تراكمية منذ عدة سنوات كما يقول الباحث في الشأن الاقتصادي أحمد أبو قمر، وينص بروتوكول باريس الاقتصادي الموقّع بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية عام 1994 على أن يضخ الاحتلال ما يحتاجه قطاع غزة من سيولة نقدية، ويخرج الفائض منها وقت الحاجة التي تقررها سلطة النقد الفلسطينية، وكان ذلك منتظما حتى قبل فرض الحصار الإسرائيلي على القطاع عام 2007.
اقرأ أيضاً
تدشين المخيم الطبي لجراحة العيون بمستشفى رؤية بالمكلا
جريدتنا اليومية
انضم إلينا لتبقى مواكباً لأحدث
التطورات المحلية والعالمية
