إغلاق حكومي بأميركا وسط شلل بالميزانية وتهديد عمل 750 ألف شخص
أغلقت الحكومة الأميركية معظم عملياتها اليوم الأربعاء (الأول من أكتوبر/تشرين الأول وهو بداية السنة المالية الأميركية) بعدما حالت الانقسامات الحزبية العميقة دون توصل الكونغرس والبيت الأبيض إلى اتفاق تمويل، مما أشعل فتيل أزمة يمكن أن تكون طويلة وشاقة وربما تؤدي إلى فقدان آلاف الوظائف بالحكومة الاتحادية.
ولا يوجد مخرج واضح من المأزق، في وقت تحذر فيه الوكالات من أن الإغلاق الحكومي سيعيق إصدار تقرير الوظائف لشهر سبتمبر/ أيلول الذي يحظى بمتابعة دقيقة، وسيبطئ حركة السفر الجوي، وسيعلق البحث العلمي، وسيحجب رواتب القوات الأميركية، وسيؤدي إلى تعليق عمل 750 ألف موظف اتحادي بتكلفة يومية قدرها 400 مليون دولار.
يأتي هذا بينما تمضي حملة الرئيس دونالد ترامب لإحداث تغيير جذري في الحكومة الاتحادية قدما لتسريح حوالي 300 ألف موظف بحلول ديسمبر/ كانون الأول القادم، وحذر ترامب أعضاء الحزب الديمقراطي في الكونغرس من أن إغلاق الحكومة الاتحادية سيسمح لإدارته باتخاذ إجراءات "لا رجعة فيها" تتضمن إنهاء برامج ووظائف مهمة لهم.
وبدأ الإغلاق الحكومي بعد ساعات من رفض مجلس الشيوخ إجراء متعلقا بإنفاق قصير الأجل كان من شأنه أن يبقي عمليات الحكومة مستمرة حتى 21 نوفمبر/ تشرين الثاني.
عارض الديمقراطيون التشريع بسبب رفض الجمهوريين تمديد فترة استحقاقات الرعاية الصحية لملايين الأميركيين التي من المقرر أن تنتهي بنهاية العام، ويرى الجمهوريون أنه يجب التعامل مع هذه المسألة بشكل منفصل.
ويتعلق خلاف التمويل الحكومي بتخصيص 1.7 تريليون دولار لعمليات الهيئات الحكومية، وهو ما يعادل تقريبا ربع إجمالي ميزانية الحكومة البالغة 7 تريليونات دولار، ويخصص جزء كبير من المبلغ المتبقي لبرامج الرعاية الصحية والتقاعد ولمدفوعات فوائد الدين المتزايد البالغ 37.5 تريليون دولار.
اقرأ أيضاً
تدشين المخيم الطبي لجراحة العيون بمستشفى رؤية بالمكلا
جريدتنا اليومية
انضم إلينا لتبقى مواكباً لأحدث
التطورات المحلية والعالمية
