جدل في سوق الصكوك الإسلامية بشأن تقاسم المخاطر
استبعدت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تطبيق المعيار 62 الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بشأن الصكوك الإسلامية، لأنه يهدد باضطرابات في السوق البالغ حجمها تريليون دولار.
والصك هو ورقة دين تسري عليها أحكام الشريعة الإسلامية، ويُلزم المعيار 62 الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية -المصمم لضمان التزام أوثق بالشريعة لتقاسم المخاطر- الجهات المُصدرة بنقل الملكية القانونية للأصول التي تُشكل أساس هذه الديون إلى المستثمرين.
ونقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن رئيس المجموعة، محمد الجاسر، قوله إنه يعتقد أن علماء الدين في هيئة معايير رئيسية، والذين طرحوا الإجراءات الجديدة، لا يريدون خنق الإصدار في هذا القطاع سريع النمو.
لكن محللين حذّروا من أن هذه الإجراءات ستزيد من التعقيد وترفع التكاليف، ما قد يبعد المستثمرين.
وقال الجاسر على هامش فعالية لصحيفة فايننشال تايمز هذا الأسبوع، ركزت على سوق الصكوك: "في رأيي، لن يُنفذ (المعيار 62) هذا".
وأضاف أن "هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) تراجعه، لكنني أعتقد أنها لم ترَ تمامًا كيف قد يؤثر على السوق.. ولم يكن الإضرار بالإصدارات (الصكوك) نيتهم".
وذكرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) في أبريل/نيسان الماضي أن المعيار لا يزال في مرحلة الصياغة وأنه في مرحلة المشاورات المكثفة.
اقرأ أيضاً
تدشين المخيم الطبي لجراحة العيون بمستشفى رؤية بالمكلا
جريدتنا اليومية
انضم إلينا لتبقى مواكباً لأحدث
التطورات المحلية والعالمية
