بعد اعتراض ترامب على قانوني ضم الضفة.. اليمين يحاول ابتزاز نتنياهو
خلال الأسبوع الفائت، وقعت دراما سياسية في إسرائيل عندما أقر الكنيست -في قراءة تمهيدية- مشروع قانون لتطبيق ما تسميه إسرائيل "فرض السيادة" على معاليه أدوميم المقامة على أراض بضواحي القدس الشرقية المحتلة، الأمر الذي أوقع حزب الليكود في حرج داخلي شديد، وأدى إلى توترات مع واشنطن، خصوصا أن القرار اتخذ يوم وصول جيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي إلى إسرائيل. وقد أقر مشروع القانون هذا بأغلبية 32 مؤيدا مقابل 9 معارضين، بعد أن صوت أعضاء من حزبي الائتلاف "عوتسما يهوديت" و"الصهيونية الدينية" وجميع أعضاء "أغودات إسرائيل"، وحتى عضو الكنيست يولي إدلشتاين من حزب الليكود، لصالحه.
ووفقا لمشروع القانون، ستضم إسرائيل معاليه أدوميم فورا وتعترف بها جزءا لا يتجزأ من أراضي السيادة الإسرائيلية. ووقف خلف هذا المشروع أفيغدور ليبرمان زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" المعارض، الذي قال إن "معاليه أدوميم تمثل إجماعا إسرائيليا مطلقا"، وإن "الوقت حان لترسيخ ذلك في القانون أيضا". وحسب قوله، فإن اقتراحه "ليس سياسيا، بل صهيونيا، لأن كل من يعارض ضم معاليه أدوميم يعارض الفكرة الصهيونية برمتها".
ولكن رغم إيمان الليكود وزعيمه، المطلوب للعدالة الدولية، بنيامين نتنياهو، بفكرة "أرض إسرائيل الكبرى" وسعيه الدائم لضم الأراضي في الضفة والقطاع، فإنه عمل على إسقاط المشروع لاعتبارات سياسية لحظية. وقرر رئيس الائتلاف الحكومي من الليكود، أوفير كاتس، توجيه أعضاء حزبه لعدم المشاركة في التصويت أو التعبير عن موقف رسمي. وأوضح كاتس أن "السيادة لا تتحقق من خلال تشريعات المعارضة، وبالتأكيد ليس في وقت نعمل فيه مع أصدقائنا الأميركيين لتحقيق أهداف الحرب… في الوقت نفسه، تم توضيح أن لدي أعضاء في الائتلاف لا يرغبون في التصويت ضدها، وبالتالي فإن موقف الليكود هو الامتناع عن التصويت".
اقرأ أيضاً
تدشين المخيم الطبي لجراحة العيون بمستشفى رؤية بالمكلا
جريدتنا اليومية
انضم إلينا لتبقى مواكباً لأحدث
التطورات المحلية والعالمية
