المناطق العازلة أسلوب الاحتلال في مصادرة أراضي الضفة الغربية
رام الله- قبل نحو 25 عاما، تلقّى فتحي حمدان (62 عاما) من قرية دير جرير شرق رام الله في الضفة الغربية بلاغا عسكريا يمنعه من الوصول إلى أرضه الواقعة بمحاذاة مستوطنة "كوخاف هشاحر"، بذريعة أنها "منطقة مغلقة لأسباب أمنية"، ومنذ ذلك اليوم، لم تطأ قدماه ترابها، في حين أخذ المستوطنون يزرعونها ويجنون خيراتها.
كانت الزراعة المصدر الأساسي للدخل في دير جرير بنسبة تفوق 60%، لا سيما قبل الانتفاضة الأولى عام 1987، إذ كانت الأرض تُستغل في زراعة محاصيل متنوعة، إلا أن هذا الواقع تغيّر بعد أن صادرت سلطات الاحتلال مساحات واسعة من أراضي البلدة والبلدات المجاورة.
واليوم، بعد ربع قرن من القرار الأول بالمصادرة، يعود الاحتلال ليُضفي على تلك السيطرة "طابعا قانونيا جديدا"، تحت مسمى "المنطقة العازلة"، في خطوة تعد امتدادا عمليا لسياسة المصادرة القديمة، لكنها تأتي هذه المرة ضمن خطة أشمل تهدف إلى ترسيم حدود نفوذ المستوطنات وتوسيعها على حساب القرى الفلسطينية المحيطة.
يمتلك فتحي وعمه 4 دونمات من أصل 29.68 دونماً (الدونم يساوي ألف متر مربع)، أُعلنت مصادرتها من قرى كفر مالك ودير جرير، في إطار قرار احتلالي نصّ على إقامة "منطقة عازلة" حول مستوطنة "كوخاف هشاحر"، صدر بتاريخ 27 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
كما استهدف الأمر الثاني -بحسب نصوص القرار- مصادرة مساحة تبلغ 12.612 دونماً من أراضي دير جرير، لإنشاء طريق أمني يربط المستوطنة بالطريق رقم 449.
يقول حمدان للجزيرة نت، إن "المنطقة التي ورد فيها الأمر العسكري اليوم تبلغ مساحتها 29 دونماً، لكن المساحة المصادرة الحقيقية أكبر بكثير، وكانت هذه المنطقة بالتحديد، في يوم من الأيام، السلة الغذائية لكل سكان دير جرير".
اقرأ أيضاً
تدشين المخيم الطبي لجراحة العيون بمستشفى رؤية بالمكلا
جريدتنا اليومية
انضم إلينا لتبقى مواكباً لأحدث
التطورات المحلية والعالمية
