محاولة فرنسية طموحة لاعتقال "بشار الأسد"
واجه السعي إلى تحقيق المساءلة عن الفظائع الجماعية المرتكبة إبان النزاع السوري عقبات جسيمة في بنية النظام القانوني الدولي، ولا سيما عندما يكون المتهم يشغل، أو شغل سابقا، أعلى هرم السلطة في الدولة.
وفي هذا السياق، تبرز الحملة القضائية الفرنسية المطولة ضد بشار الأسد، الرئيس السوري الهارب، بوصفها من أهم التطورات في هذا المضمار.
فقد تطورت هذه الحملة من شكاوى تحقيقية أولية إلى إجراءات قضائية مباشرة، بلغت ذروتها في إصدار مذكرات توقيف دولية تتحدى، عمليا ونظريا، مبادئ الحصانة السيادية الراسخة.
شكل انهيار نظام الأسد في نهاية 2024 نقطة تحول حاسمة، فقد أدى تقاطع فقدان الأسد للحصانة الشخصية بعد الإطاحة به وهروبه إلى روسيا، مع التطورات الفقهية البارزة في القضاء الفرنسي، إلى خلق ظروف غير مسبوقة لمساءلة رئيس دولة سابق عن جرائم ضد الإنسانية.
اقرأ أيضاً
تدشين المخيم الطبي لجراحة العيون بمستشفى رؤية بالمكلا
جريدتنا اليومية
انضم إلينا لتبقى مواكباً لأحدث
التطورات المحلية والعالمية
