هل يعقل أن يتم تعويض العملة بلا سيولة !؟
كتب / محمد الصلاحي
ما ورد في تصريح مجموعة هائل سعيد يعكس خللًا هيكليًا عميقًا في طريقة إدارة السياسة النقدية والاقتصادية في البلاد. المطالبة بضمانات من الحكومة، والتنبيه إلى غياب التنسيق، ليس موقفًا شخصيًا بل مؤشر على فقدان الثقة بين القطاع الخاص والسلطات النقدية.
من غير المنطقي لا اقتصاديًا ولا إداريًا أن يتم اتخاذ خطوة كبيرة مثل خفض سعر الصرف أو إطلاق نزول وهمي للعملة، في ظل غياب أبسط مقومات النجاح: السيولة، والاستقرار المالي، وثقة السوق.
تشير الوقائع إلى أن البنك المركزي يعاني من شح حاد في السيولة، بدليل تأخر صرف رواتب موظفي الدولة لشهري يونيو ويوليو. هذا الغياب للتدفقات المالية يضعف أي محاولة للتدخل الإيجابي في السوق. بل على العكس، فإن أي خطوة دون غطاء فعلي ستؤدي إلى نتائج عكسية تمامًا، وقد تنسف ما تبقى من استقرار هش.
في هذه الحالة، من المتوقع أن يقوم الصرافون بسحب السيولة من السوق، ما يؤدي إلى ارتفاع حاد في سعر الصرف قد يتجاوز حاجز 800 ريال مجددًا ويعيد السوق إلى نقطة أسوأ مما كانت عليه.
الحل لا يكمن في المناورة بسعر الصرف كأداة إعلامية، بل في معالجة الأسباب الحقيقية: ضخ سيولة حقيقية في البنك المركزي، وضع وديعة أو حزمة دعم مالي، توريد الإيرادات العامة بانتظام، وصرف المرتبات شهريًا.
عندها فقط يمكن للقطاع التجاري أن يتعامل بثقة، ويستجيب لاستقرار السوق، ويبدأ تحسن تدريجي في الاقتصاد الحقيقي.
اقرأ أيضاً
قبيلة العصارنة السيبانية تنفي شائعات رفضها لمعسكرات حلف قبائل حضرموت وتؤكد ولاءها الكامل للحلف
جريدتنا اليومية
انضم إلينا لتبقى مواكباً لأحدث
التطورات المحلية والعالمية
_1.jpg)
